القانون الوقائي ليس تكثيرًا للموافقات ولا تعطيلًا للقرار. فكرته أن تدخل المراجعة القانونية في الوقت الذي ما زالت فيه الخيارات مفتوحة وتكلفة التعديل محدودة.
أين يبدأ الفحص؟
- هل يملك متخذ القرار الصلاحية الموثقة؟
- هل يعكس العقد طريقة التنفيذ الفعلية؟
- هل يوجد تعارض بين السياسة الداخلية والممارسة اليومية؟
- هل التزامات الإشعار والتوثيق واضحة؟
- هل تملك المنشأة سجلًا للقرار وأسبابه ومستنداته؟
تتغير الأولوية بحسب القطاع وطبيعة القرار. لذلك لا تُقاس جودة المراجعة بعدد الصفحات، بل بقدرتها على تحديد السؤال الذي يغيّر مستوى المخاطر.